الصفحة الرئيسية / الكويت / إدارة المياه في الكويت

إدارة المياه في الكويت

وزارة الكهرباء الكويتية إدارة المياه في الكويت
الصورة 1: وزارة الكهرباء والماء في الكويت. (المصدر: syedfraz, Flickr)

القوانين والأنظمة

يوضح الجدول (1) أهم القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالمياه.

القانون/ سنة اعتمادهالنطاق
القانون رقم 12 لعام 1964 بشأن منع تلويث المياه بالزيت- يتألف هذا القانون من 11 مادة: منع تلويث المياه البحرية والمياه الداخلية (المادة 1).
القانون رقم 21 لعام 1995. تم تعديله: القانون رقم 16 لعام 1996. - يعدّ هذا قانون البيئة الرئيسي في البلاد، الذي تم بموجبه إنشاء الهيئة العامة للبيئة في الكويت (KEPA)، بما في ذلك تفويضها وصلاحياتها وسلطاتها. - تشمل سلطات وواجبات الهيئة العامة للبيئة المتعلقة بحماية البيئة تطوير ومراقبة السياسات العامة والاستراتيجيات وخطط العمل لحماية البيئة. - أوضح القانون 16 المعدل عام 1996 دور الهيئة العامة للبيئة في الصيانة والحماية والمسؤولية.
المرسوم رقم 5 لعام 2012. - أصدر المرسوم رقم 5 اللائحة الخاصة بنقل مياه الصرف الصناعي، والتي تهدف إلى إنشاء نظام للتحكم في نقل النفايات السائلة الصناعية والتخلص منها بطرق بيئية آمنة تمنع الآثار الضارة بالصحة العامة والسلامة والرفاهية؛ وإنشاء قاعدة بيانات حول الجودة والكمية ومصادر النفايات السائلة الصناعية.
القانون رقم 42 لعام 2014 بشأن حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لعام 2015. - - يهدف هذا القانون إلى حماية التوازن الطبيعي للبيئة والحفاظ عليه؛ ومكافحة التلوث وأضراره؛ وضمان التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي. - يتناول العديد من القضايا البيئية، مثل حماية الأرض والمياه والهواء من التلوث، وإدارة التنوع البيولوجي والبيئة. - المواد 88-96 المتعلقة بجودة مياه الشرب والمياه الجوفية. - المواد 97-99 المتعلقة بحماية البيئة الساحلية والبحرية.
القرار الوزاري رقم 203 لعام 2019. - أصدر القرار لائحة تنفيذية لحماية البيئة البحرية من التلوث. وتقرر أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية. - وزارة النقل هي المسؤولة عن رئاسة خطة مكافحة التلوث البحري من خلال إنشاء لجنة خاصة.

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

وزارة الكهرباء والماء (MEW)

تأسست وزارة الكهرباء والماء في عام 1952، وتتمثل مهمتها في توفير الكهرباء والمياه عالية الجودة في الكويت. وفي قطاع المياه، فإن الوزارة مسؤولة عن تأمين الطلب على المياه، وترشيد استهلاك المياه، وتحقيق الأمن المائي وتحسين استخدام الموارد المائية ونقلها وتوزيعها، فضلاً عن خدمات توزيع المياه وتحلية المياه.[1] بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الكهرباء والماء مسؤولة عن تشغيل وصيانة جميع أنظمة المياه في الكويت. تشمل المؤسسات الأخرى المشاركة في تحلية المياه معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجامعة الكويت، ومؤسسة البترول الكويتية، والهيئة العامة للصناعة، والمكتب الفني للشراكات.[2]

وزارة الأشغال العامة (MPW)

تأسست مديرية الأشغال عام 1945 وأصبحت وزارة الأشغال العامة عام 1962. وتشمل المسؤوليات الرئيسية لوزارة الأشغال العامة الإشراف على تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع الطرق والصرف الصحي، والإشراف على عمليات وأعمال صيانة محطات الضخ والمياه، وإدارة المشاريع وصيانة المباني العامة.[3]

الهيئة العامة للبيئة في الكويت (KEPA)

تأسست الهيئة العامة للبيئة في عام 1995.[4] وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وملحقة بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة. وإن الهيئة العامة للبيئة مسؤولة عن تنفيذ جميع الأعمال والمهام لحماية البيئة في الدولة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة في شأن حماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، بما في ذلك موارد المياه والمياه الجوفية.

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية (PAAFR)

تأسست الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في عام 1983 وألحقت بمجلس الوزراء.[5] وهي مسؤولة عن إدارة التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.[6] وفيما يتعلق بإدارة المياه، فهي مسؤولة عن تصميم وتقييم أنظمة الري الزراعية، واختبار معدات الري، وإجراء البحوث المتعلقة بالاحتياجات المائية للمحاصيل، ومراقبة جودة وكمية المياه الجوفية، وتخطيط الموارد المائية. أما قطاع الزراعات التجميلية في الهيئة فمسؤول عن تصميمات الري للطرق السريعة ومناطق الغابات، والتنسيق والتعاون مع وزارة الأشغال العامة فيما يتعلق باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في تنسيق الحدائق والتشجير.[7]

الهيئة العامة للصناعة

تلعب الهيئة العامة للصناعة[8] دوراً في الجهود الجديدة لإقامة شراكاتٍ بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الطاقة والمياه المستقلة (IWPP). وقد تأجل أول مشروع للطاقة والمياه المستقلة، لكن إطار عمل مشاريع الطاقة والمياه المستقلة أثبت فعاليته في تشجيع التقنيات الجديدة في بعض دول الخليج، مثل البحرين.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)

تأسست مؤسسة الكويت للتقدم العلمي[9] في عام 1976 كمنظمة خاصة غير ربحية. تشجع المؤسسة وتدعو إلى التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك في مجال المياه، من خلال نشر المعرفة. وتستهدف أربعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين: عامة الناس، مع التركيز على الشباب، والمجتمع العلمي والبحثي، والقطاعين العام والخاص.

معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR)

تأسس معهد الكويت للأبحاث العلمية[10] في عام 1967 كمعهد وطني مستقل للتميز العلمي. أعيد تنظيم المعهد في عام 1973، حيث أصبح تابعاً بشكلٍ مباشر لمجلس الوزراء. يطبق مركز أبحاث المياه (WRC) التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية نهجاً متعدد التخصصات لمواجهة التحديات التي تواجه الكويت في إدارة موارد المياه وتطوير تقنيات مبتكرة لتحلية المياه. وتتضمن استراتيجية المركز برامج تركز على تحقيق إنجازاتٍ في تقنيات تحلية المياه لتلبية الحاجة إلى مياه الشرب مع تخفيف الأثر البيئي. كما يعالج المركز حاجة الكويت لتجديد احتياطياتها من المياه ويطور حلولاً لاستصلاح تدفقات مياه الصرف الصحي.

تمويل قطاع المياه

تدعم الكويت حوالي 92% من تكاليف الإنتاج، مما يجعل أسعار المياه من بين الأدنى في العالم. وقد شجّع هذا الإفراط في الاستهلاك، وعلى الرغم من امتلاكها أحد أدنى موارد المياه المتجددة للفرد في العالم، إلا أن الكويت لديها أحد أعلى معدلات استهلاك الفرد.[11]

[1] Ministry of Electricity and Water website.
[2] Ibid.
[3] Ministry of Public Works website.
[4] Kuwait Environment Public Authority website.
[5] Public Authority for Agricultural Affairs and Fish Resources website.
[6] Irrigation in the Middle East region in figures. AQUASTAT Survey 2008.
[7] Public Authority for Agricultural Affairs and Fish Resources website.
[8] Finan, A and Kazimi, M, 2013. Potential benefits of innovative desalination technology development in Kuwait. Kuwait Center for Natural Resources and the Environment Massachusetts Institute of Technology.
[9] Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences website.
[10] Kuwait Institute for Scientific Research website.
[11] Aljamal, A et al., 2020. Sustainable policy for water pricing in Kuwait. Sustainability, 12(8), 3257.