إدارة المياه في الأردن

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

إن قطاع المياه في الأردن شديد المركزية، حيث تلعب وزارة المياه والري دوراً مركزياً في حوكمة وإدارة المياه. ويتم تفصيل المؤسسات الثلاث الرئيسية في قطاع المياه أدناه.

1. تعدّ وزارة المياه والري، والتي أسست عام 1988، المؤسسة الحكومية الرئيسية للمياه في الأردن. وتعمل الوزارة على مستوى رسم السياسات وهي المسؤولة عن وضع استراتيجية المياه في البلاد، ووضع خطة رئيسية وطنية لاستهلاك المياه، وإعداد دراسات المياه ومراقبة الموارد المائية.
2. تعمل سُلطة المياه الأردنية تحت إشراف وزارة المياه والري وهي مسؤولة عن الإدارة التنفيذية للموارد المائية وتنظيم إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في المرتفعات. فعلى سبيل المثال، تمتلك السلطة تفويضاً لإدارة موارد المياه الجوفية المهددة من خلال سيطرتها على تراخيص ضخ المياه الجوفية.
3. تعمل سلطة وادي الأردن أيضاً تحت إشراف وزارة المياه والري، ويتمثل اختصاصها العام في وضع خطة وشروط التنمية الشاملة (الزراعية والصناعية والسياحية والبلديات) في وادي الأردن وحماية جميع موارد الوادي المائية.

ومع ذلك، فيتم حالياً مراجعة هذا الهيكل بهدف دمج وزارة المياه والري وسلطة المياه. وإن الوزارات الأخرى ذات الصلة المشاركة في قطاع المياه هي وزارة الزراعة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة.

وقد لُخصت رؤية قطاع المياه في الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025، وهي وثيقة تعبر بين القطاعات وتحدد اتجاه السياسات والقرارات التي تتخذها وزارة المياه والري. وتسترشد الاستراتيجية بضرورة ضمان الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس والذي يرّكز على المياه. كما تهدف الاستراتيجية إلى بناء قطاع مرن يعتمد على نهج موحد، وبشكلٍ أساسي للانتقال نحو الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي لجميع الأفراد في الأردن. وتغطي الاستراتيجية خمس ركائز وموضوعات: الإدارة المتكاملة لموارد المياه؛ وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ ومياه الري والطاقة والاستخدامات الأخرى؛ والإصلاح المؤسسي؛ وإدارة المعلومات المتمحورة حول القطاع ومراقبتها. وتناقش الإستراتيجية أيضاً القضايا الشاملة مثل التكيف مع تغير المناخ، والموارد المائية المشتركة / العابرة للحدود، وتنسيق قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (المياه والصرف الصحي والنظافة)، والشراكات العامة / الخاصة، والأبعاد الاقتصادية للمياه.[1]

دور القطاع الخاص

قد طورت سلطة المياه الأردنية سياسةً للسماح بالمبادرات الخاصة في قطاع المياه على شكل شركات المياه الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتعتبر شركة مياه العقبة، وهي المسؤولة عن إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة العقبة الجنوبية، مثالاً على إحدى شركات المياه التي تتمتع بسيطرة كبيرة من القطاع الخاص. ومثالٌ آخر هو محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي المسؤولة عن مياه الصرف الصحي في العاصمة عمّان، حيث يوضح الإطار التنظيمي للمحطة كيف يمكن للخبراء من القطاع الخاص مساعدة سلطة المياه في تحسين منشآتها.

كما بدأت وزارة المياه والري في تطبيق مبادئ المُلكية الخاصة في الشركات الحكومية المنشأة حديثاً، مثل شركة مياه العقبة ومياهنا. وينعكس نجاح هذه المبادئ في السرعة والمرونة في الاستجابة لاحتياجات الناس وتنفيذ مشاريع جديدة. وتعتزم وزارة المياه والري تكرار هذا النجاح من خلال إنشاء شركات مياه مماثلة في المحافظات الجنوبية.