تخطط الحكومة لمواصلة تطوير الموارد المائية البديلة (تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي) وتعزيز تقنيات ترشيد المياه لتلبية الطلب المتزايد والحفاظ على الأمن المائي.

استهلاك المياه حسب القطاع

بلغ استهلاك المياه التصاعدي عام 2013 حوالي 2,187 مليون متر مكعب[2]، أي ما يتجاوز إمدادات المياه الطبيعية بنحو 45%.[3] يتم تعويض هذا العجز، بشكلٍ متزايد، بمصادر المياه البديلة.

يعتبر القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه (حوالي 58%)، حيث تم استهلاك حوالي 1,205 مليون من المياه عام 2013. ومع ذلك، فإن غالبية هذه المياه متوسطة الملوحة أو مُعاد تدويرها (744 مليون متر مكعب)، في حين أن ما يقارب 460 مليون متر مكعب من المياه العذبة. ويمثل استهلاك المياه للأغراض المنزلية، والتي تشمل مياه الاستحمام، والطهي، والتنظيف، والاستخدامات الترفيهية، حوالي 35% (733 مليون متر مكعب) من استهلاك المياه. أما استهلاك المياه للأغراض الصناعية، قٌدّر بحوالي 70% عام 2013 (138 مليون متر مكعب) (الشكل 4).

وإلى جانب توفير المياه لقطاعات استهلاك المياه الرئيسية الثلاث، زودت اسرائيل الأردن في عام 2013 بحوالي 53 مليون متر مكعب، وفلسطين بـ54 مليون متر مكعب للضفة الغربية، و4 مليون متر مكعب لقطاع غزة كجزء مناتفاقيات ثنائية لتقاسم المياه بين البلدين. كما تمت إعادة حوالي 23,5 مليون متر مكعب إلى الطبيعة[4].

استخدام المياه في الزراعة وتطويرها

يتزايد الإنتاج الزراعي في اسرائيل منذ عام 1948، ومع ذلك، لا يمثل اليوم سوى 2,4% من الناتج المحلي الإجمالي و4% من الصادرات. ويمثل هذا انخفاضاً كبيراً منذ عام 1960، عندما كانت تُقدر الصادرات بنحو 30%.[5] ومع ذلك، لا تزال التنمية الزراعية أولوية، وذلك في الدرجة الأولى لأسبابٍ أيديولوجية ومصالح المحافظة على الزراعة. في عام 2011، كان مجموع الأراضي المزروعة 283,000 هكتار، منها 165,000 هكتار خاضعة للري[6].

وبسبب محدودية المياه والأراضي الصالحة للزراعة، قامت اسرائيل بتنمية أساليب وتقنيات زراعية مبتكرة. فعلى سبيل المثال، زاد الاعتماد واسع النطاق على أنظمة التنقيط قليلة الحجم، من كفاءة الري من 64% إلى 90%.  وعلاوة على ذلك، ومن خلال الجمع بين استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والري بالتنقيط، زاد الإنتاج الزراعي اثني عشر ضعفاً دون زيادة استهلاك المياه[7].