المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية
على المستوى الوطني، تحدد وزارة الموارد المائية العراقية (MoWR) استراتيجيات إدارة موارد المياه في العراق، كما هو منصوص عليه في قانون وزارة الموارد المائية لعام 2008. وتشمل المسؤوليات الرئيسية لوزارة الموارد المائية كفاءة تخصيص موارد المياه المتاحة وتطوير موارد مائية إضافية، والحفاظ على جودة المياه وحماية مصالح العراق في مفاوضات المياه وعمليات الإدارة العابرة للحدود مع البلدان المجاورة. ويتم تشغيل السدود والخزانات والهياكل الهيدروليكية في جميع أنحاء العراق من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية داخل وزارة الموارد المائية.[1]
يندرج توفير الخدمات البلدية، بما في ذلك إمدادات المياه والصرف الصحي، تحت ولاية وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة (MCHMPW) وتشرف عليه المديرية العامة للماء والمديرية العامة للمجاري داخل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. ومع ذلك، ومع إدخال قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، أصبحت مسؤولية خدمات المياه والصرف الصحي لامركزية للسلطات المحلية، مما أدى إلى إنشاء مديريات عامة للمياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة. ومن الناحية النظرية، تدير هذه المديريات العامة العمليات اليومية لتقديم الخدمات، وتضع التعريفات وتجمع الإيرادات بالتعاون مع مديريات المياه المحلية والسلطات المحلية الأخرى، وبالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة التي تتولى أيضاً مهمة الإشراف عليها. [2] لكن من الناحية العملية، فإنه لم يتقدم تنفيذ برنامج اللامركزية في العراق بشكل ملحوظ منذ إدخال قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21)، بسبب العديد من المعوقات الإدارية والمالية والسياسية.[3]
قد تشارك السلطات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الزراعة ووزارة البيئة والصحة، في عمليات إدارة المياه بما يتناسب مع اختصاصات السلطة المعنية. ومع ذلك، فيكتنف الغموض الأدوار المحددة لكل وزارة والتنسيق فيما بينها.[4]
أما في إقليم كردستان العراق، فتضع وزارة الزراعة والموارد المائية التابعة لحكومة إقليم كردستان سياسات واستراتيجيات قطاعية وتطوّر موارد مائية إضافية. وتقع مسؤولية البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المنطقة على عاتق وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان.[5]
ومنذ أوائل عام 2010، قد ظهرت حركة مجتمعٍ مدني نشطة في جميع أنحاء العراق بهدف لفت الانتباه إلى المشاكل البيئية والمائية في البلاد، ولا سيما المتعلقة بتطوير السدود في حوض الفرات ودجلة. وتربط مبادرة إنقاذ نهر دجلة المنظمات البيئية في العراق وعبر منطقة بلاد ما بين النهرين ببعضها البعض لتعزيز صنع القرار الديمقراطي والتعاون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية وتعارض التطوير الإضافي للبنية التحتية للسدود من قبل الحكومات المختلفة، بما في ذلك الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.[6]
القوانين والأنظمة
لا يوجد قانون وطني شامل للمياه. ومع ذلك، فإن هناك عدد من القوانين الرئيسية الأخرى التي تتضمن بنوداَ ذات صلة بالمياه واستخدامها: [7]
• لائحة حماية المياه لعام 2001: وفيه تُعرّف المياه على أنها مورد عام، وتحظر تصريف النفايات في المسطحات المائية، وتُلزم جميع الجهات بمعالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بها.
• قانون الحفاظ على جودة مياه الأنهار والمياه العامة (القانون رقم 25/1967): يُنّظم تصريف المياه في المسطحات المائية العامة، بما في ذلك حظر تصريف المياه العادمة غير المعالجة والإلقاء غير القانوني للنفايات الصلبة والسائلة.
• قانون ممارسات الحفاظ على المياه رقم (2) لعام 2001: يُنّظم استهلاك المياه وتنمية الموارد المائية، ويحظر تصريف المياه العادمة غير المعالجة ويشجع على إعادة استخدام المياه العادمة.
• قانون الري رقم (83) لسنة 2017: يكلف وزارة الموارد المائية بتحديد ومراقبة حصص المياه ويوضح المسؤوليات لتشغيل وصيانة البنية التحتية للمياه، مع وزارة الموارد المائية المسؤولة عن البنية التحتية العامة وملاك الأراضي المسؤولين عن البنية التحتية على أراضيهم، تحت إشراف وزارة الموارد المائية.
تتضمن هذه القوانين عدداً محدوداً من معايير جودة المياه، فقد تم وصف شروط تنظيم الصرف الصحي في القانون رقم (25) لعام 1967 واللائحة رقم (2) لعام 2001، والتي تحدد حدود الملوثات لتصريف النفايات السائلة إلى إمدادات المياه الرئيسية والمجاري الرئيسية والروافد في إمدادات المياه الرئيسية والمستنقعات. ومع ذلك، فلا تفرض اللوائح قيوداً مقيدة بشكل خاص، حتى بالنسبة للتصريفات في المسطحات المائية العذبة الرئيسية. وعلاوة على ذلك، فإن حدود التصريف في نظام الصرف الصحي تسمح للصناعات بالتصريف دون أي معالجة مسبقة، إذ يشكل هذا مشكلةً كبيرة ذلك أن التصريفات الصناعية غير الخاضعة للرقابة، وخاصة تلك التي تحتوي على مواد سامة، تُعرّض مستخدمي المياه أسفل مجرى النهر لمياه ذات نوعية رديئة.
ويتم وضع سياسة قطاع المياه على أساس استراتيجيات طويلة الأجل، بما في ذلك استراتيجية موارد المياه والأراضي 2015-2035 وخطة التنمية الوطنية الشاملة للفترة 2010-2044.
ويعتمد تنظيم المياه في إقليم كردستان العراق إلى حدٍ كبير على قانون الري رقم (6) لعام 1962، والذي يركز بشكل أساسي على أنظمة الري العامة واستخدام موارد المياه لأغراض الري. وبالرغم من وجود بعض الوثائق القليلة الأكثر حداثة، بما في ذلك القانون رقم (59) لعام 1987 بشأن استخدام الأراضي المجاورة للمسطحات المائية والتعليمات رقم (1) لعام 2015 بشأن استخراج المياه الجوفية وحفر الآبار، إلا أن تشريعات المياه في إقليم كردستان العراق عفا عليها الزمن وغير مجهزة للتعامل مع ظروف إدارة المياه الحالية. [8]
تمويل قطاع المياه
إن تعرفة المياه في العراق منخفضة للغاية ولا تستوفي عتبة استرداد التكاليف. ومع ارتفاع مستوى المياه غير المدرة للدخل وانخفاض معدل تحصيل الفواتير، فإن هذا يعني أن توفير خدمات المياه وقطاع المياه بشكل عام يعتمدان على التمويل الحكومي. [9] ومع ذلك، فإن الميزانيات الحكومية شديدة التقلب بسبب اعتمادها على أسعار النفط، فضلاً عن تحويل مبالغ ضخمة كانت مخصص للبنية التحتية المدنية لتمويل الحرب ضد تنظيم داعش منذ عام 2014. وبين عامي 2014 و2018، قد انخفضت ميزانية وزارة الموارد المائية من 1,7 مليار دولار إلى 15 مليون دولار سنوياً. وقد ترك هذا مؤسسات قطاع المياه دون المال اللازم للعمل بكفاءة والحفاظ على البنية التحتية للمياه الحالية، ناهيك عن إنشاء بنية تحتية جديدة كما هو مخطط في استراتيجية موارد المياه والأراضي، والتي تشمل إنفاق ما يقدر بـ 180 مليار دولار بحلول عام 2035.[10]
[1] Mofid, N M, Younis, A-I and Sadik, N, 2017. ‘Status of water sector regulation in Iraq’. In Mumssen, Y and Triche, T (eds) Status of Water Sector Regulation in the Middle East and North Africa. Washington, DC, pp. 79-90.
[2] Ibid.
[3] Fleet, M, 2019. ‘Decentralization and its discontents in Iraq’. Middle East Institute.
[4] Oxfam, 2017. The Case for Improved Water Resource Management in Kirkuk Governorate, Iraq, Oxfam International.
[5] Tinti, A, 2017. Water Resources Management in the Kurdistan Region of Iraq. Institute of Regional and International Studies.
[6] Save the Tigris, n.d. About – Who we are.
[7] Mofid, N M, Younis, A-I and Sadik, N, 2017. ‘Status of water sector regulation in Iraq’. In Mumssen, Y and Triche, T (eds) Status of Water Sector Regulation in the Middle East and North Africa. Washington, DC, pp. 79-90.
[8] Omar, A L, n.d. ‘Water legislation in the Kurdistan Region of Iraq’. Al Tamimi & Co.
[9] Mofid, N M, Younis, A-I and Sadik, N, 2017. ‘Status of water sector regulation in Iraq’. In Mumssen, Y and Triche, T (eds) Status of Water Sector Regulation in the Middle East and North Africa. Washington, DC, pp. 79-90.
[10] Lossow, T von, 2018. More than Infrastructures: Water Challenges in Iraq. Clingendael Netherlands Institute of International Relations; The World Bank, 2021. Iraq Economic Monitor: The Slippery Road to Economic Recovery.