الصفحة الرئيسية / العراق / إدارة المياه و تحدٌيات المياه في العراق

إدارة المياه و تحدٌيات المياه في العراق

إدارة المياه و تحدٌيات المياه في العراق
اعتمدت وزارة الموارد المائية إستراتيجية مكافحة لإدارة الموارد المائية لمعالجة الاحتياجات المائية للبلاد على نحوٍ مستدام.وفي حال تنفيذ الإستراتيجية بشكلٍ كامل، فمن المتوقع أن يكون هناك انخفاض بنسبة 24,5% في استهلاك المياه العذبة من الآن وحتى عام 2035، وذلك حتى مع نمو السكان في العراق.

إدارة المياه

التشريع

لا يوجد قانون وطني شامل للمياه، ومع ذلك، هناك مشروع قانون للمياه،ولكن نظراً للتوترات الحالية في مجلس النواب العراقي،[1] فمن المحتمل ألا يتم إصداره كقانون رسمي قريباً.

كما أنّ ضوابط جودة المياه السارية المفعول محدودة. إنّ شروط تنظيم المخلفات السائلة موصوفة بموجب القانون رقم (25) لعام 1967، والنظام رقم (2) لسنة 2001، والذي يعرّف حدود الملوثات لتصريف المخلفات السائلة إلى شبكات المياه الرئيسية، وشبكات الصرف الصحي الرئيسية، والروافد إلى إمدادات المياه الرئيسية والمستنقعات. ومع ذلك، فإن الأنظمة لا تفرض حدوداً تقييدية بشكلٍ خاص، حتى بالنسبة لعمليات الصرف إلى مسطحات المياه العذبة الرئيسية.وعلاوة على ذلك، إن حدود التصريف في أنظمة الصرف الصحي تسمح حالياً للقطاع الصناعي بتصريف المخلفات السائلة دون معالجة مسبقة. تعتبر هذه مشكلة كبيرة لأن التصريفات الصناعية غير المنضبطة، وخاصة تلك التي تحتوي على مواد سامة،تعرّض مستخدمي المياه عند المصب لرداءة جودة المياه دون داعٍ.

الشكل رقم (1): خسائر المياه(%) على طول شبكة التوزيع حسب المحافظات.[3]

تحدٌيات المياه

الاستخدام غير الفعال للمياه

بالإضافة إلى القدرة المحدودة لمعالجة المياه، تحصل خسائر كبيرة في المياه المعالجة عبر شبكات التوزيع بسبب التسريب وقِدم شبكة الأنابيب والضخ غير القانوني للمياه. تعاني بعض المحافظات من خسائر تصل نسبتها إلى 40% في مياه الشرب المعالجة على طول شبكة توزيع المياه، كما هو موضح في الشكل رقم (1) .[2]

كما أنّ هناك خسائر كبيرة في المياه بسبب التبخر.إنّ بحيرة الثرثار لوحدها مسؤولة حالياً عن أكثر من 50% من الخسائر بسبب تبخر المياه في خزانات العراق. وفي المستقبل، من المرجح أن يتم استخدام بحيرة الثرثار لأغراض السيطرة على الفيضانات فحسب من أجل الحفاظ بشكلٍ أفضل على الموارد المائية.[4]

الحد من استهلاك المياه

اعتمدت وزارة الموارد المائية إستراتيجية مكافحة لإدارة الموارد المائية لمعالجة الاحتياجات المائية للبلاد على نحوٍ مستدام.[5]وفي حال تنفيذ الإستراتيجية بشكلٍ كامل، فمن المتوقع أن يكون هناك انخفاض بنسبة 24,5% في استهلاك المياه العذبة من الآن وحتى عام 2035، وذلك حتى مع نمو السكان في العراق.[6]

سيحدث جزء كبير من هذا الانخفاض في استهلاك المياه العذبة في القطاع الزراعي. توجز الإستراتيجية أنماطاً زراعية جديدة ومزجاً للمحاصيل وفقاً للمناطق المناخية الزراعية، وزيادة كفاءة استخدام المياه في المزارع بما نسبته 70%، ورفع الكفاءات إلى ما نسبته 90% وزيادة الكفاءة التشغيلية إلى 95% لتحقيق كفاءة ري إجمالية بنسبة 60%. وفي حال تحقيق هذه المكاسب، ينبغي أن يقل استهلاك المياه السطحية في هذا القطاع بما يتجاوز الـ30% من عام 2015 إلى عام 2035.[7]

[1] There are even concerns that the government may fail altogether. See, e.g., Emily Anagnostos, 2016. ‘Iraq Awaits Court Ruling on Legitimacy of Parliamentary Actions’. Institute for the Study of War. Available at iswresearch.blogspot.it/2016/05/iraq-awaits-court-ruling-on-legitimacy.html?utm_source=Iraq+Awaits+Court+Ruling+on+Legitimacy+of+Parliamentary+Actions&utm_campaign=Iraq+Awaits+Court+Ruling+on+Legitimacy+of+Parliamentary+Actions&utm_medium=email, accessed 6 June 2016.
[2] Ministry of Planning/Central Organization for Statistics and Information Technology (COSIT), Ministry of Municipalities and Public Works, Ministry of Environment, Baghdad Municipality, Ministry of Planning/Statistics Office of the Kurdistan Region, Ministry of Municipalities of the Kurdistan Region, Ministry of Environment of the Kurdistan Region, in cooperation with UNICEF, 2011. Environmental Survey in Iraq 2010: Water-Sanitation-Municipal Services. Available at reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_2732.pdf, accessed 6 June 2016.
[3] Ministry of Water Resources of Iraq, 2014. Strategy for Water and Land Resources of Iraq 2015-2035.
[4] Ibid.
[5] Called the Strategy for Water and Land Resources of Iraq 2015-2035.
[6] Ministry of Water Resources of Iraq, 2014. Strategy for Water and Land Resources of Iraq 2015-2035.
[7] Ibid.