إدارة المياه في مصر

من أجل التعامل مع القضايا التقنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التعقيد، قد أنشأت وزارة الموارد المائية والري على مر السنين العديد من الوحدات المتخصصة والإدارات القادرة على التعامل مع الصرف الصحي والمياه الجوفية وجودة المياه وتحسين الري. وفي عام 2005، قد نفذت الحكومة خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي استمرت حتى عام 2017. وقد تم إطلاق خطة أخرى في عام 2010، والتي تمتد حتى عام 2030. واليوم، فقد اقترحت وزارة الموارد المائية والري تمديد الجدول الزمني إلى عام 2037. وقد تم وضع هذه الخطة بتكلفةٍ أولية قدرها حوالي 20 مليار دولار لحماية الموارد المائية المتاحة في مصر، والتي تشمل حصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى المياه الجوفية والموارد غير التقليدية.

المنظمات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية

تعتبر وزارة الموارد المائية والري المؤسسة الحكومية الرئيسية في قطاع المياه. وقد اعتمدت سياسة لدمج جميع وظائف إدارة المياه على مستوى الأقسام لمساعدة الإدارة اللامركزية. ولدعم التنفيذ، فقد شكلت وزارة الموارد المائية والري وحدة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ديسمبر 2003، والتي أنشأت عدداً من اتحادات مستخدمي مياه القنوات الفرعية لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة. ويوفر إنشاء اتحادات مستخدمي مياه القنوات الفرعية فرصاً لأصحاب المصلحة الإقليميين والمحليين، بما في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية، للمشاركة في عملية إدارة المياه. وإن أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين المشاركين في قطاع المياه هم:
● وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
● وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
● الهيئة العامة للتصنيع
● وزارة الصحة والسكان
● وزارة الدولة لشؤون البيئة
● هيئة النقل النهري
● وزارة التنمية المحلية
6.2 القوانين واللوائح

القوانين واللوائح

لطالما قدمت مصر قوانين لضبط استهلاك مياه النيل والتحكم في استخدامها. وقد تغيرت هذه القوانين من وقتٍ لآخر وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنهر والتطورات السياسية والمؤسسية في البلاد. ويتناول التشريع عموماً العديد من القضايا الرئيسية وهي: الحماية من الفيضانات، وتنظيم التدفق وتوزيع المياه؛ وحماية الموارد المائية من النفايات والتلوث وحماية قنوات وسدود النهر؛ وإدارة الصرف الزراعي.وإن القوانين الرئيسية التي تحكم هذه القضايا هي:
● القانون رقم 12 (1982)، والمتعلق بالري والصرف؛
● القانون رقم 213 (1994)، بشأن مشاركة المزارعين؛
● القانون رقم 48 (1982)، بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث؛
● القانون رقم 4 (1994)، بشأن البيئة.

وتمضي الحكومة في إدخال تعديلاتٍ على القانون رقم 12 لمراعاة مشاركة مستخدمي المياه في تشغيل وصيانة نظام الري، بما في ذلك فرض عقوبات وغرامات على المخالفين للقانون.

تمويل قطاع المياه

إنه من المرجح أن تسعى سياسات الحكومة الحالية والمستقبلية بشأن المياه إلى الحصول على تمويل أولي من مصادر وطنية، مثل الضرائب ورسوم من المستهلكين في القطاع الزراعي ورسوم المستهلكين في قطاع البلديات والقطاع الصناعي. ومنذ عام 2000، قد تم إنفاق 15% في المتوسط من الاستثمارات العامة على البنية التحتية الوطنية للري والبرامج المتعلقة بالمياه.[1] كما يتم تخصيص بعض مساعدات التنمية الأجنبية لقطاع المياه. وتتمثل المشاريع الجارية في إعادة تأهيل محطات الضخ للصرف والري، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الصرف الصحي الوطني، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وقناطر أسيوط ومحطات الطاقة الكهرمائية. وقد حصل قطاع المياه على أموال إضافية من الاتحاد الأوروبي واليابان والصندوق العربي.[2]

دور القطاع الخاص في إدارة المياه

قد اقترحت الحكومة، ضمن خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، زيادة المساهمات من المستخدمين. ومع ذلك، فلا تزال التغييرات التشريعية مطلوبة لتنفيذ هذا الاقتراح وتيسير مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتطوير وتشغيل أنظمة الري استجابةً لتفضيلات المستخدم واستعداده للدفع. وتعكس الخطة الإرادة السياسية القوية لجذب المستثمرين من القطاع الخاص في مجموعة من قطاعات البنية التحتية من خلال إنشاء وحدة مركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن وزارة المالية.