تواجه مصر تحديات كبيرة لتنمية موارد المياه واستهلاكها؛ حيث يتطلب حلها تنظيم وتكييف موارد طبيعية أخرى مثل الأراضي والطاقة، والإدارة المتكاملة. ويمكن تلخيص التحديات الرئيسية على النحو التالي:
خسائر المياه: الفشل في تبرير استهلاك المياه في جميع القطاعات الاستهلاكية، ولا سيما القطاعات الزراعية والصناعية والإسكانية.[1]
تغير المناخ: تعتبر المياه أحد القطاعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ، بينما تتمثل القطاعات الأخرى بالمناطق الساحلية والموارد الزراعية. وباعتبارها الدولة الأطول مساراً على طول مجرى نهر النيل، تتأثر مصر بوقع تغير المناخ، ليس فقط داخل حدودها ولكن أيضاً داخل الحوض بأكمله. ومن المرجح أن تؤدي التطورات الاقتصادية في دول المنبع والتدابير التي قد تتخذها للتكيف مع تغير المناخ إلى زيادة الضغط على الموارد المائية في مصر.
تلف المجاري المائية وأنظمة الصرف الصحي: تتطلب المجاري المائية وأنظمة الصرف الصحي المزيد من الاهتمام، وذلك لأنها تدهورت بشكلٍ كبير نتيجة لشق قنوات الري غير المشروعة أو التخلص من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية فيها. وقد أدى ذلك إلى تلوث المياه ونقص في المياه في نهاية المجاري المائية، والتي تؤثر بشكل عام على كفاءة استهلاك الموارد المائية.
تلف خطوط أنابيب نقل المياه الحالية: ويؤدي ذلك إلى خسارة المياه العذبة المعالجة، مما يؤدي إلى الطلب على الموارد المائية يتجاوز الاحتياجات الفعلية بسبب كمية المياه المفقودة أثناء النقل.
زيادة الوعي والفهم: ويشمل التوعية العامة بنُدرة المياه وتدهور جودة المياه. وقد قدمت الحكومة خطة لزيادة الوعي حول استهلاك المياه باستخدام وسائل الإعلام الحكومية والمساجد والكنائس. ومع ذلك، فلا يزال هناك نقص في المعلومات المتعلقة بجودة المياه في جميع أنحاء البلاد ومستوى المياه الفعلي في بحيرة ناصر.
التعاون مع دول حوض النيل: ستتأثر مصر بالتنمية الحاصلة عند منبع النيل. وهناك حاجة للتعاون مع دول حوض النيل لضمان التنمية العادلة للمورد. وإن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية التعاون، فقد انسحبت مصر من مبادرة حوض النيل في عام 2010، ولا تزال المفاوضات لتسوية النزاع القانوني والمؤسسي قائمة.
[1] ‘Sustainable development strategy: Egypt Vision 2030, Environment Pillar.’ Available at http://sdsegypt2030.com/wp-content/uploads/2016/10/10.-Environment-Pillar.pdf, accessed [10-11-2018].