الموارد المائية المشتركة في مصر

موارد المياه السطحية والجوفية المشتركة

يعد الجانب الدولي عاملاً غاية في الأهمية في سياسة المياه المصرية ذلك أن الموارد السطحية والجوفية الرئيسية تنشأ جميعها خارج حدود البلاد. ويتم تقاسم نهر النيل بين 11 دولة، وترتبط موارد المياه الجوفية ارتباطاً وثيقاً بالمياه الجوفية لخزان الحجر الرملي النوبي، كما يتم تقاسم المياه الجوفية الأحفورية في جنوب غرب البلاد مع ليبيا وتشاد والسودان.

الشكل1: دول المشاطئة في خزان الصخر الرملي النوبي كنسب مئوية.[1]

موارد المياه السطحية والجوفية المتنازع عليها

هناك نزاع كبير حول الوصول إلى موارد مياه النيل وحقوقها ما بين 11 دولة مشاطئة في حوض النيل. فعلى مدى قرون، كانت تعرف مصر باسم “هبة النيل” وتعتمد على النهر في جميع مياهها تقريباً. ويعتبر أي تطوير لمشاريع البنية التحتية من قبل الدول المتشاطئة، مثل السدود وشبكات الري وخطوط الأنابيب، تهديداً لمصالح مصر فيما يتعلق بمياه النيل.

وفي عام 1999، أنشأت جميع دول المشاطئة مبادرة حوض النيل في محاولةٍ لتعزيز التعاون وتوفير منتدى للتشاور والتنسيق بين دول الحوض من أجل الإدارة والتنمية المستدامتين لمياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة. ومع ذلك، ومنذ عام 2007، فقد أدى النزاع المستمر حول الإتفاقية الإطارية الشاملة إلى تعطيل المفاوضات. ويتمثل جوهر الخلاف حول ما إذا كان يجب أن تعترف الاتفاقية الإطارية الشاملة باستهلاك المياه الحالي لدول المصب وبالمعاهدات في الحقبة الاستعمارية، وبالتحديد باتفاق بين مصر والسودان منذ عام 1959، والذي تعتبره دول المصب أنه يُعيق دول المنبع من تطوير مواردها المائية دون موافقة دول المصب؛ فقد كانت دول المصب تصر على الاعتراف الصريح بما تعتبره استهلاكها التاريخي للمياه وحقوقها، بينما تصر دول المشاطئة عند المنبع على حقهم في تنمية مواردهم المائية، مما قد يؤثر بشكلٍ كبير على تدفق النهر في اتجاه المصب.

وقد تصاعدت حدة التوتر في عام 2011 عندما أعلنت إثيوبيا بناء سد النهضة، أكبر سدٍ في أفريقيا. ولطالما كان السودان دوراً محيطياًإلى حدٍ كبير فيما يتعلق بالنزاعات حول سد النهضة؛ حيث قلل من الآثار السلبية المحتملة للسد ودعم قرارات إثيوبيا، في حين تنظر مصر إلى بناء سد النهضة كتهديدٍ لأمنها القومي بسبب تأثيره السلبي المحتمل على موارد المياه في مصر.

المعاهدات والاتفاقيات

قد كان نهر النيل في صلب العديد من المعاهدات والاتفاقيات على مر السنين. واليوم، يخضع توزيع مياه النيل لاتفاقية تقاسم مياه النيل، وهي اتفاقية ثنائية بين مصر والسودان قد تم توقيعها في نوفمبر 1959. وقد خصصت هذه الكمية 55,5 مليار متر مكعب من المياه في السنة لمصر.

الجدول 1: الاتفاقيات الرئيسية بين مصر ودول حوض النيل الأخرى.