الصفحة الرئيسية / مصر / الموارد المائية المشتركة في مصر

الموارد المائية المشتركة في مصر

الصورة 1: نهر النيل، مصر. (المصدر: Flickr, Roderick Eime)
الصورة 1: نهر النيل، مصر. (المصدر: Flickr, Roderick Eime)

موارد المياه السطحية والجوفية المشتركة

يعد الجانب الدولي عاملاً غاية في الأهمية في سياسة المياه المصرية ذلك أن الموارد السطحية والجوفية الرئيسية تنشأ جميعها خارج حدود البلاد. ويتم تقاسم نهر النيل بين 11 دولة، وترتبط موارد المياه الجوفية ارتباطاً وثيقاً بالمياه الجوفية لخزان الحجر الرملي النوبي، كما يتم تقاسم المياه الجوفية الأحفورية في جنوب غرب البلاد مع ليبيا وتشاد والسودان.

  • مصر
  • السودان
  • تشاد
  • ليبيا

الشكل1: دول المشاطئة في خزان الصخر الرملي النوبي كنسب مئوية.[1]

موارد المياه السطحية والجوفية المتنازع عليها

هناك نزاع كبير حول الوصول إلى موارد مياه النيل وحقوقها ما بين 11 دولة مشاطئة في حوض النيل. فعلى مدى قرون، كانت تعرف مصر باسم “هبة النيل” وتعتمد على النهر في جميع مياهها تقريباً. ويعتبر أي تطوير لمشاريع البنية التحتية من قبل الدول المتشاطئة، مثل السدود وشبكات الري وخطوط الأنابيب، تهديداً لمصالح مصر فيما يتعلق بمياه النيل.

وفي عام 1999، أنشأت جميع دول المشاطئة مبادرة حوض النيل في محاولةٍ لتعزيز التعاون وتوفير منتدى للتشاور والتنسيق بين دول الحوض من أجل الإدارة والتنمية المستدامتين لمياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة. ومع ذلك، ومنذ عام 2007، فقد أدى النزاع المستمر حول الإتفاقية الإطارية الشاملة إلى تعطيل المفاوضات. ويتمثل جوهر الخلاف حول ما إذا كان يجب أن تعترف الاتفاقية الإطارية الشاملة باستهلاك المياه الحالي لدول المصب وبالمعاهدات في الحقبة الاستعمارية، وبالتحديد باتفاق بين مصر والسودان منذ عام 1959، والذي تعتبره دول المصب أنه يُعيق دول المنبع من تطوير مواردها المائية دون موافقة دول المصب؛ فقد كانت دول المصب تصر على الاعتراف الصريح بما تعتبره استهلاكها التاريخي للمياه وحقوقها، بينما تصر دول المشاطئة عند المنبع على حقهم في تنمية مواردهم المائية، مما قد يؤثر بشكلٍ كبير على تدفق النهر في اتجاه المصب.

وقد تصاعدت حدة التوتر في عام 2011 عندما أعلنت إثيوبيا بناء سد النهضة، أكبر سدٍ في أفريقيا. ولطالما كان السودان دوراً محيطياًإلى حدٍ كبير فيما يتعلق بالنزاعات حول سد النهضة؛ حيث قلل من الآثار السلبية المحتملة للسد ودعم قرارات إثيوبيا، في حين تنظر مصر إلى بناء سد النهضة كتهديدٍ لأمنها القومي بسبب تأثيره السلبي المحتمل على موارد المياه في مصر.

المعاهدات والاتفاقيات

قد كان نهر النيل في صلب العديد من المعاهدات والاتفاقيات على مر السنين. واليوم، يخضع توزيع مياه النيل لاتفاقية تقاسم مياه النيل، وهي اتفاقية ثنائية بين مصر والسودان قد تم توقيعها في نوفمبر 1959. وقد خصصت هذه الكمية 55,5 مليار متر مكعب من المياه في السنة لمصر.

العامالدول المعنيةالبنود الرئيسية
1929مصر وبريطانيا (تمثل السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا)عدم القيام بأعمال على نهر النيل من شأنها أن تقلل من حجم مياه النيل التي تصل إلى مصر.
1959مصر والسودانالاستفادة من مياه النيل بعد إنشاء السد العالي بأسوان التي تتقاسمها مصر (55,5 مليار متر مكعب/ السنة) والسودان (18,5 مليار متر مكعب/ السنة). وتأسيس الهيئة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل لتعزيز التعاون الفني بين البلدين ودول حوض النيل.
1993مصر وإثيوبيالا يجوز لأي من البلدين الشروع في أي أعمالٍ على نهر النيل يمكنها أن تضر وتؤثر على البلدان الأخرى، إلى جانب التشاور والتعاون بين البلدين لاستخدام مياه النيل، وزيادة تدفق المياه والحد من الخسائر.
2015مصر وإثيوبيا والسودانتلتزم الدول بالتعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية وقاعدة المكسب لجميع الأطراف ومبادىء القانون الدولي لتسوية أي نزاع حول سد النهضة.

الجدول 1: الاتفاقيات الرئيسية بين مصر ودول حوض النيل الأخرى.

[1] Nubian Sandstone Aquifer Response under Regional Development, K Abu-Zeid, CEDARE 2002. Available at : https://sites.stedwards.edu/pangaea/the-nubian-sandstone-aquifer-dispute/