لا توجد شبكات لمراقبة جودة المياه السطحية في اليمن، على حد ما هو معروف. قامت مشاريع مختلفة بقياس ملوحة المياه السطحية ولكن في مواقع قليلة فقط. وفي معظم الحالات، تم الحصول على قياسات الموصلية الكهربائية (EC) خلال عمليات القياس الحالية.

ساهم مزيج من النمو السكاني المرتفع واستنفاد موارد المياه في أزمة المياه التي قد تكون واحدة من أشد الكوارث التي شهدها العالم على الإطلاق.

في عام 1990، بلغ إجمالي استهلاك المياه 2,799 مليون متر مكعب في السنة. في عام 2010، بلغ الاستهلاك 3,970 مليون متر مكعب في السنة. ونظراً لانخفاض التوافر وزيادة عدد السكان، فقد تجف موارد اليمن قريباً.

يعتبر سد مأرب أول نظامٍ لجمع المياه في التاريخ، وقد تم بناؤه في المنطقة العربية. اكتشفت الحفريات الأثرية الحديثة أنقاض هياكل الري حول مدينة مأرب والتي يعود تاريخها إلى حوالي 4000 عام.

تم إنشاء وزارة المياه والبيئة في مايو 2003 لإعادة تنظيم قطاع المياه، بهدف إنشاء هيكل مؤسسي للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتهيئة الظروف المؤسسية والاستثمارية اللازمة لمواجهة تدهور الوضع المائي. تم تكليف الوزارة بإحدى أكثر مشكلات التنمية تعقيداَ في اليمن.

ينبغي معالجة العديد من تحديات المياه في اليمن في حال أرادت الحكومة الاستجابة بفعالية لتغير المناخ. قد قدم اليمن برنامج عمله الوطني للتكيف مع المناخ إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2009، مما وضع الأساس لخطة عمل وطنية بشأن تغير المناخ.

تطوير وتنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للمياه؛ وترشيد استهلاك المياه عن طريق إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والمياه الرمادية من المساجد وكذلك إدخال تقنيات لتوفير الري

تشير التقديرات إلى أن كمية المياه اللازمة خلال العقد المقبل لتلبية الطلب المتزايد ستبلغ حوالي 4,5 مليار متر مكعب. وإن العجز في المياه عام 2000 قد كان 700 مليون متر مكعب، وارتفع إلى 900 مليون متر مكعب في عام 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى 2500 مليون متر مكعب في عام 2025.