البروفيسور ثامر شايبي، مدير المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات في تونس العاصمة، تونس. قام بتأليف العديد من المنشورات في مختلف المجالات التي تغطي أنظمة الطاقة المتجددة وهندسة الموارد المائية وإدارة البيئة.

موارد المياه السطحية مقيّدة أيضاً بسبب عدم انتظام هطول الأمطار بين الأشهر والسنوات. وعلاوةً على ذلك، تمتاز موارد المياه السطحية بالتباين الكبير من سنةٍ إلى أخرى، إذ تبلغ كحدٍ أدنى 780 مليون متر مكعب في السنة، كما لوحظ في الفترة 1993-1994، وبحد أقصى 11,000 مليون متر مكعب في السنة، كما لوحظ في 1969-1970.

تختلف جودة المياه السطحية في جميع أنحاء تونس، حيث تبلغ ملوحة أفضلها جودة أقل من 1,5 غرام لكل لتر وتمثل 72% من إمكانات المياه السطحية، وإلى ما بين 1,5 و3 غرام لكل لتر، وهو ما يمثل 22% من إمكانات المياه السطحية. أما نسبة الـ6% المتبقية من احتياطي المياه السطحية فهي الأقل جودة، مع نسبة ملوحة أعلى من 3 غرام لكل لتر.

يعدّ القطاع الزراعي القطاع الذي يستهلك إلى حدٍ بعيد أكبر كميات من المياه المسحوبة. تختلف متطلبات الري بدرجةٍ كبيرة من عام إلى آخر، حسب هطول الأمطار. كما أن أنظمة الري بالتنقيط والري بالرش الحديثة هي الأكثر استخداماً، حيث تغطي 76% من إجمالي المساحة المروية.

بذلت الحكومة التونسية جهوداً كبيرة منذ الاستقلال في عام 1956 لتعبئة موارد المياه من خلال بناء السدود الكبيرة والصغيرة، والخزانات، وخطوط أنابيب النقل، والحواجز النهرية، ومحطات معالجة مياه الشرب، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، وشبكات الصرف الصحي.

تقع مسؤولية العديد من الأنشطة المتعلقة بإدارة الموارد المائية على عاتق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمديريات / المؤسسات الخاضعة لسلطتها. ومع ذلك، فإن جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك الصرف الصحي في المناطق الحضرية، هي مسؤولية وزارة البيئة.

الاستخدام غير الفعال للمياه: التسرّب من الشبكة والنفايات الزراعية

بين عامي 2010 و2016، قد اعتمدت حوالي 69% من إجمالي المناطق المروية في تونس تقنياتٍ لتوفير المياه، بكفاءة تتراوح بين 38% و85% وبمتوسط 59%، وهو أبعد ما يكون عن المستوى المطلوب والبالغ حوالي 80% في الشبكات التي تتعرض لضغوط.

غطي نظام طبقات المياه الجوفية في الصحراء الكبرى الشمالي الغربي أكثر من مليون كيلومتر مربع، منها 700,000 في الجزائر و80,000 في تونس و250,000 في ليبيا.

من المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً بسبب النمو السكاني والتوسع الحضري وكذلك تأثير تغير المناخ على توافر الموارد المائية وتنوعها.