تواجه الموارد المائية في سوريا تحدياتٍ متعددة ناجمة عن سوء الإدارة والندرة المادية. ويؤدي ارتفاع معدل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية إلى تفاقم هذه التحديات، مما يؤدي إلى تدهورٍ مستمرٍ لموارد المياه التي تهدد استدامتها على المدى الطويل.

إن الأمطار هي المورد الرئيسي للمياه في سوريا، مما يؤثر على توافر جميع الموارد المائية الأخرى. ويقدر متوسط موارد مياه الأمطار السنوية بحوالي 46 مليار متر مكعب.

تكشف بيانات جودة المياه المتاحة، بوضوح، أن تلوث المياه الجوفية والسطحية ظاهرة شائعة في جميع أنحاء البلاد.

تعتبر الزراعة المستهلك المهيمن على المياه، بنسبة 87% من إجمالي استهلاك المياه، وبالتالي المساهم الرئيسي في العجز الحالي في الميزان المائي والذي أدى إلى استخراج المياه الجوفية وجفاف العديد من الينابيع.

استثمرت سوريا كحال معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكثافة في التكنولوجيا والبنية التحتية لتخزين وتحويل موارد المياه، وتقديم خدمات المياه للمزارعين والصناعات والأسر.

إن الإطار المؤسسي العام لإدارة المياه منظم بشكل هرمي. وتتقاسم عدة وزارات مسؤولية إدارة الموارد المائية؛ حيث يتم تمثيل كل منهم في المجلس الأعلى للموارد المائية.

يمثل انخفاض إنتاجية المياه في الزراعة تحدياً كبيراً يواجه إدارة المياه في سوريا. وعموماً، فإن صافي العائد للمحاصيل منخفض جداً. أما صافي العائدات للقطن والسكر، فهو سلبي…..

يعتبر نهر الفرات أكبر نهرٍ في سوريا، والذي ينبع من تركيا ويتدفق عبر سوريا والعراق، حيث يتلقي بنهر دجلة مكوناً الممر المائي شط العرب والذي يصب في الخليج العربي. ويتكون نهر الفرات من رافدين رئيسيين، هما قره صو ومراد صو، وكلاهما ينبعان من شرق الأناضول ولهما العديد من الروافد الأصغر. وفد تعهدت تركيا من جانب واحد بضمان تدفق 500 سم/ الثانية من المياه إلى سوريا.

لا يمكن لسوريا، كحال معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلبية الطلب الحالي على المياه، ومن المحتمل أن يزداد الوضع سوءاً. ومع التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار بعد الحرب، وارتفاع معدل النمو السكاني، فسيزداد الطلب على المياه.و يعد تغيير أنماط هطول الأمطار بسبب تغير المناخ والاعتماد الكبير نسبياً على الموارد المائية المشتركة دولياً من التحديات التي تواجه إدارة موارد المياه في سوريا.