تعتمد الكويت، والتي تعاني من نقصٍ في موارد المياه الطبيعية العذبة المتجددة، بشكلٍ كبير على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجاتها من المياه، كما تستغل المياه الجوفية قليلة الملوحة، ذات معدلات التغذية الطبيعية المنخفضة، للأغراض الزراعية والتخضير إلى جانب خلطها مع المياه المحلاة لجعلها صالحةً للشرب. وفي الوقت نفسه، قد ساهم ازدياد عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة في الزيادة السريعة في الطلب على المياه. وعليه، فقد أصبحت إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، كمصدرٍ غير تقليدي للمياه، أمراً بالغ الأهمية.

موارد المياه العذبة في الكويت شحيحة للغاية بسبب قلة هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر والطبيعة الرملية الجافة للتربة السطحية. لا يوجد في الكويت أي بحيراتٍ أو أنهار، وتقتصر الموارد المائية الطبيعية الرئيسية على المياه الجوفية قليلة الملوحة .

تعدّ معدلات استهلاك المياه في الكويت من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد في اليوم 447 لتر.[1] ويوّضح الشكل (1) إجمالي استهلاك المياه في مختلف القطاعات.

قد أنشئت العديد من محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة والمرافق الترفيهية والمستشفيات والمرافق الحضرية والصناعية الأخرى على طول ساحل خليج الكويت، حيث تقوم معظم هذه المنشآت بتصريف نفاياتها السائلة مباشرة في الخليج، مما يتسبب في مشاكل خطيرة للنظام البيئي.

يتكون نظام توزيع المياه في الكويت من شبكتين: واحدة للمياه العذبة والأخرى للمياه قليلة الملوحة. ويمتلك كل نظام خزاناته الجوفية ومحطات ضخ وأبراجاً مرتفعة خاصة به.

وفيما يتعلق بإدارة المياه، فهي مسؤولة عن تصميم وتقييم أنظمة الري الزراعية، واختبار معدات الري، وإجراء البحوث المتعلقة بالاحتياجات المائية للمحاصيل، ومراقبة جودة وكمية المياه الجوفية، وتخطيط الموارد المائية.

تُشكل كل من أم الرضومة والدمام طبقات المياه الجوفية الرئيسية التي تشكل نظام الخزان الجوفي المشترك، حيث يتقاسم الجزء الشمالي من النظام كل من العراق والكويت والمملكة العربية السعودية، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 246,000 كيلومتر مربع

تتمثل تحديات المياه الرئيسية التي تواجهها الكويت في ندرة المياه المتزايدة والآثار المالية والاقتصادية والبيئية المتزايدة المرتبطة بتلبية الطلب على المياه في مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن تتزايد هذه التحديات بسبب النمو السكاني السريع والتحضر، وزيادة الطلب على الغذاء، وتأثيرات تغير المناخ، والاستهلاك غير المستدام، وفقدان المياه، وعدم ملائمة إعادة استخدام المياه، والتدهور المستمر واستنزاف موارد المياه الجوفية.

ويمكن أن تؤدي إجراءات مثل استكشاف وتطوير موارد المياه غير التقليدية، واعتماد تقنيات مبتكرة لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، والتخفيف من تلوث الموارد المائية المتاحة والسيطرة عليها، وتقليل خسائر شبكة المياه، واعتماد تقنيات جديدة لإنتاج المياه ومعالجتها، إلى تعزيز الأمن المائي والحفاظ على موارد المياه القيمة في البلاد.