تتكون مصادر المياه غير التقليدية في البحرين من تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في البلديات. وتتواجد المياه العادمة الصناعية ومياه الصرف الزراعي، إلا أن حجمها واستخدامها محدود نسبياً. فيما يلي ملخص موجز عن تحلية المياه ومياه الصرف الصحي المعالجة.

لمواجهة تدهور جودة المياه الجوفية وتزايد الطلب على المياه البلدية، قد طبقت سلطات المياه البلدية سياسة بدأت في منتصف الثمانينات في تقليل الاعتماد على المياه الجوفية في إمدادات المياه البلدية من خلال زيادة مدخلات المياه المحلاة لتلبية معايير مياه الشرب.

يوضح استهلاك القطاع الزراعي للمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة للفترة 1979-2015. الانخفاض الحاد في استهلاك المياه الزراعية (ابتداء من عام 1998).

لا تمتلك البحرين أي سدود أو أنظمة ري مركزية أو آباراً كبيرة. تتكون البُنية التحتية للمياه في البلاد بشكلٍ أساسي من محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

أدى تأسيس مجلس الموارد المائية إلى توحيد وكالات إدارة الموارد المائية. في عام 2017، بدأ مجلس الموارد المائية صياغة سياسة واستراتيجية شاملة ومتكاملة للمياه على أساس مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية. من المتوقع الانتهاء من صياغة الإستراتيجية في الربع الأخير من عام 2019.

يمثل الاستخدام غير الفعال للمياه في القطاع الزراعي التحدي الرئيسي للمياه في البحرين. أدت طرق الري، والتي يهيمن عليها الري بالغمر، وكذلك زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه وزيادة ملوحة المياه الجوفية والتي تتطلب الغسيل المتكرر

اتبعت البحرين سياسة زيادة وإتاحة أكبر قدر ممكن من الموارد للحد من الفجوة بين مصادر المياه المتاحة وتزايد الطلب في قطاع المياه البلدي. وقد تم ذلك عن طريق توسيع محطات تحلية المياه، وهو نهج يرتبط بارتفاع التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية وكذلك العوامل الخارجية الأخرى ذات الصلة بقطاع المياه العادمة.

المناخ في البحرين قاحل للغاية، إذ يمتاز بفصول الصيف الحارة والشتاء المعتدل نسبياً. يتأرجح متوسط درجة حرارة الهواء بين 14 درجة مئوية و41 درجة مئوية.