ويهدد النمو الاقتصادي أيضاً كمية ونوعية الموارد المائية في مصر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة الحالية المتمثلة في تلوث المياه الجوفية الضحلة من المواد الكيميائية الصناعية والإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية

تغطي مصر، والتي تقع في شمال شرق أفريقيا وتمتد إلى شبه جزيرة سيناء في آسيا، مساحةً إجمالية تبلغ مليون كيلومتر مربع. يحدها البحر الأبيض المتوسط من الشمال، وقطاع غزة وإسرائيل والبحر الأحمر من الشرق، والسودان من الجنوب، وليبيا من الغرب.

تنشأ حوالي 98% من موارد المياه العذبة في مصر خارج حدودها، مثل نهر النيل وأحواض المياه الجوفية. وفي الحقيقة، فإن نهر النيل يزوّد البلاد بحوالي 93% من احتياجاتها المائية

شكلٍ عام، تتدهور جودة المياه السطحية كلما تحرك المرء نحو المصب، حيث يحصل أسوأ تلوث في البحيرات الشمالية. وينتج عن الطلب على المياه للأغراض المنزلية حوالي 3,8 مليار متر مكعب/ السنة

يتزايد استهلاك المياه في مصر بسبب ارتفاع أعداد السكان وتحسّن مستوى المعيشة، فضلاً عن سياسة الحكومة المتمثلة في تشجيع التصنيع وتوسيع قطاع الزراعة.

تقع البُنية التحتية الرئيسية للمياه في مصر على نهر النيل، وخصوصاً السد العالي في أسوان، وسد أسوان القديم، وعدد من القناطر عند المصب.

في عام 2005، قد نفذت الحكومة خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي استمرت حتى عام 2017. وقد تم إطلاق خطة أخرى في عام 2010، والتي تمتد حتى عام 2030

تواجه مصر تحديات كبيرة لتنمية موارد المياه واستهلاكها؛ حيث يتطلب حلها تنظيم وتكييف موارد طبيعية أخرى مثل الأراضي والطاقة، والإدارة المتكاملة. ويمكن تلخيص التحديات الرئيسية على النحو التالي:خسائر المياه

إن المياه في مصر عرضة لثلاثة عوامل خطر رئيسية وهي:ارتفاع التلوث وزيادة تكاليف المياه نتيجة لضخ المياه مراراً وتكراراً ودون معالجتها.