تميز عام 2018 بالجفاف الشديد في العراق، البلد الذي كان غنياً بالمياه سابقاً. ومع ذلك، فإن أزمة المياه معقدة، ولها أسبابٌ متعددة وتُنذر باحتمالات نشوب صراعاتٍ في المستقبل. وفي ظل هذه الأوضاع، تحاول مجموعة من الناشطين العراقيين الشباب رفع الوعي حول هذه القضية.

لا تحتاج إدارة استدامة الموارد المائية في العراق إلى المزيد من التحديات، إذ تحدث بعض الصعوبات المائية في العراق، مثل الفيضانات الموسمية والجفاف، بشكلٍ طبيعيز ومع ذلك، فإن أكثر المشاكل المدمٌرة والهدّامة من صنع الإنسان؛ فالبُنية التحتية للمياه متهالكة بسبب عقودٍ من الحروب والإهمال، فضلاً عن الممارسات الزراعية غير الفعّالة والتي عفا عليها الزمن؛ إلى جانب النمو السكاني السريع والتحضر؛ وتنافس طرق إدارة المياه في إطار أنظمة الأنهار العابرة للحدود؛ بالإضافة إلى أزمة تغير المناخ التي تلوح في الأفق. تمتلك الحكومة العراقية خططاً لمعالجة الوضع، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تطبيق إصلاحاتٍ كبيرة.

حالياً، يتم التنازع على نوعين من قضايا نوعيٌة المياه في العراق. إحداهما الملوحة، والأخرى تركيز الملوثات في المياه المتعلقة بأنشطة البلدية والصناعة والزراعة

نهران المهيمنان في العراق هما دجلة والفرات. وتمثل مستجمعات المياه، بما في ذلك روافدهما، 100% من المياه السطحية في البلاد. هذه الأنهار الأسطورية، التي ساعدت في ري جنة عدن في سفر التكوين، توفر اليوم مياه الشرب، وتغذي الصناعة، فضلاً عن ري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

تم استخدام الغالبية العظمى من المياه في العراق في الزراعة. وتحتل احتياجات البلديات والصناعة إلى جانب مياه منطقة الأهوار ما بين النهرين المرتبة الثانية، على الرغم من أنّ كمية المياه الفعلية التي يتم إرسالها إلى الأهوار تتفاوت من عامٍ لآخر. وفي المرتبة الثالثة، وبنسبة 6%، المياه التي يتم إرسالها إلى الخليج عبر نهر شط العرب.

تعتبر شبكة الخزانات الشاملة في العراق جزءاً أساسياً من قدرة البلاد على إدارة مواردها المائية المتاحة. يتم تشغيل السدود من خلال ثلاثة أنظمة مستقلة: النظام رقم (1) يشمل نهر الفرات، ودجلة، والزاب الكبير، والزاب الصغير؛ والنظام رقم (2)، والذي يشمل مستجمعات نهر العُظيم؛ والنظام رقم (3)، والذي يشمل مستجمعات ديالى.

عُقدت اجتماعات ثنائية وثلاثية مع كلٍ من تركيا والعراق وسوريا منذ منتصف ستينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للتفاوض على تقاسم المياه، اختلفت بلدان المشاطئة الثلاث على تقسيم كميات المياه، وباشرت بمشاريع فردية لقطاع المياه

اعتمدت وزارة الموارد المائية إستراتيجية مكافحة لإدارة الموارد المائية لمعالجة الاحتياجات المائية للبلاد على نحوٍ مستدام.وفي حال تنفيذ الإستراتيجية بشكلٍ كامل، فمن المتوقع أن يكون هناك انخفاض بنسبة 24,5% في استهلاك المياه العذبة من الآن وحتى عام 2035، وذلك حتى مع نمو السكان في العراق.

أظهرت وزارة الموارد المائية فهمها للتحديات التي تواجه البلاد، واعتمدت إستراتيجية من شأنها أن تساعد في التخفيف من شح المياه في المستقبل.وعلى الرغم من هذا، تهدد عدة أزمات بدفع البلاد نحو المزيد من التدهور. البُنية التحتية المعيبة، وأنظمة الري والزراعة التي عفا عليها الزمن، والتنمية عند المنبع، التمرد المسلح تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، والنواقص في الميزانية، وعدم الاستقرار السياسي، وتغير المناخ، جميعها تتطلب حلولاً حكيمة، حيث تشكل كلاً منها منفردة صعوبةً بحد ذاتها، فكيف إن اجتمعت.