الصفحة الرئيسية / البحرين / استهلاك المياه في البحرين

استهلاك المياه في البحرين

Farms in bahrain
الصورة 1: مزرعة مروية في البحرين (المصدر: Michele Solmi, Flickr)

استهلاك المياه الحالي حسب القطاع

كحال معظم دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت البحرين نمواً متسارعاً في التنمية منذ أوائل السبعينيات كنتيجةٍ مباشرة للزيادة المفاجئة في إيراداتها النفطية، حيث أدى ذلك إلى زيادة سريعة في قاعدتها الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، مما أدى إلى ارتفاع سريع في عدد السكان. وقد أدى النمو السكاني وما يرتبط به من عمليات التنمية، والمتمثلة في التوسع الحضري السريع وتوسع الزراعة المروية [1] والتصنيع، في العقود الأربعة الماضية إلى زيادة كبيرة في الطلب على المياه. وقد ارتفع إجمالي الطلب على المياه بشكل كبير من حوالي 160 مليون متر مكعب في عام 1970 إلى أكثر من 432 مليون متر مكعب في عام 2017 (الشكل 1). وعلى الرغم من هذه الزيادة ومحدودية مواردها للمياه الجوفية العذبة نسبياً، فقد نجحت البحرين في توفير المياه لقطاع البلديات الآخذ في التوسع من خلال الاستثمار في تكنولوجيا تحلية المياه منذ منتصف السبعينيات. وعلاوة على ذلك، فإن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي البلدية المعالجة، وخاصةً للزراعة وتصميم الحدائق، كانت جزءاً متزايد الأهمية من إمدادات المياه منذ أواخر التسعينيات.

  • محلي
  • زراعي
  • صناعي

الشكل 1: اتجاهات إجمالي الطلب على المياه، 1950-2017.

استهلاك المياه المتوقع

قد أجرى زباري وآخرون دراسة في عام 2018 لتقييم آثار تغير المناخ على نظام إدارة المياه البلدية (أي قابلية التأثر)، ولتحديد استجابات الإدارة المناسبة والتي من شأنها أن تقلل من قابلية النظام للتأثر بهذه العواقب (أي التكيف).[2] وقد شملت الدراسة نماذج محاكاة ديناميكية لنظام إدارة المياه واختبرت سيناريوهات كفاءة المياه المختلفة للفترة 2013-2030. في السيناريو المرجعي، أي العمل على نحو معتاد مع تأثيرات تغير المناخ التي تتجلى في ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي زيادة الطلب على المياه البلدية، فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك المياه البلدية المقدّر من حوالي 310 مليون متر مكعب إلى حوالي 355 مليون متر مكعب بحلول عام 2030.

استخدام المياه الزراعية وتطوير الري

يوضح الشكل (2) استهلاك المياه الزراعية للفترة 1979-2010. يعزى الانخفاض الحاد في استهلاك المياه الزراعية (ابتداءً من عام 1998) إلى تملح المياه الجوفية على نطاق واسع والتخلي عن الأراضي الزراعية وكذلك نقل الأراضي الزراعية إلى المناطق الحضرية. تجدر الإشارة إلى أن مساحة الأراضي الزراعية، تاريخياً، (1965) انخفضت من حوالي 6,460 هكتار، [3] إلى حوالي 3,400 هكتار في عام 2017.

وحتى عام 1985، فقد كان القطاع الزراعي يعتمد بشكل حصري على المياه الجوفية لتلبية احتياجاته المائية. ومع ذلك، بعد بدء المشروع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فقد بدأ الاعتماد بشكل متزايد على هذه المياه، التي تغطي الآن حوالي 40% من احتياجات القطاع من المياه.

  • المياه الجوفية
  • مياه الصرف المعالجة

الشكل 2: استهلاك القطاع الزراعي للمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة للفترة 1979-2015، بالمتر المكعب. مصدر البيانات: وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، 2017.

تقوم البحرين في الوقت الحالي بتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، وذلك بهدفٍ رئيسي يتمثل في حماية المياه الجوفية من مزيدٍ من التدهور في الكمية والنوعية والوفاء بمتطلبات القطاع الزراعي وكذلك متطلبات البلدية من المياه المستخدمة في ري المناظر الطبيعية والتجميل. يتم تنفيذ هذه السياسة من خلال تشجيع المزارعين على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بدلاً من المياه الجوفية. يعد النقل المجاني لمياه الصرف الصحي المعالجة إلى أراضي المزارعين مكوناً رئيسياً لهذه الاستراتيجية، إذ قد كان يتم نقل مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 547 مزرعة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 3100 هكتار من بداية المشروع في 1987-1988 وحتى نهاية المشروع في عام 2017. وفي المرحلة الثانية، فمن المتوقع أن يتم تزويد ما مجموعه 720 مزرعة تبلغ مساحتها الإجمالية 4000 هكتار بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً.

أساليب الري

بشكلٍ عام، تعتبر معدلات استهلاك المياه في القطاع الزراعي مفرطة لأسباب عديدة، أهمها الاستخدام السائد لطرق الري التقليدية. وفي عام 2016، قد تم استخدام الري بالغمر في 65% من الأراضي الزراعية، في حين استخدمت أساليب الري الحديثة، خاصة الري بالتنقيط والري بالرش، في 32% و3% من المناطق الزراعية على التوالي (الشكل 3).

تؤدي الطرق التقليدية إلى فقدان كميات كبير من المياه، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الري إلى ما بين 25% و40%.

أنواع المحاصيل

أنواع المحاصيل الرئيسية المزروعة في البحرين هي الأعلاف والخضروات والفواكه (بما في ذلك التمور).

  • الري بالغمر
  • الري بالتنقيط
  • الري بالرش

الشكل 3: أساليب الري المستخدمة في البحرين، 2016.

قد ارتفع إجمالي المساحة المزروعة لهذه المحاصيل الثلاثة من حوالي 2,900 هكتار في عام 1985 إلى حوالي 3,530 هكتار في عام 2015. كانت هناك زيادة عامة في إجمالي الإنتاج الزراعي من حوالي 47,900 طن في عام 2000 إلى حوالي 59,100 طن في عام 2015. علاوة على ذلك، كان إنتاج محاصيل الأعلاف مستقر نسبياً، وزاد إنتاج الخضروات وانخفض إنتاج الثمار والتمور.

في العقدين الماضيين، كان هناك تحرك متزايد نحو زراعة البرسيم كعلف للماشية. يعدّ البرسيم من المحاصيل التي تتحمل الملوحة العالية فضلاً عن الطلب الكبير عليه محلياً وإمكانية زراعته على مدار السنة. وقد أشارت دراسة أجريت عام 2003 على محاصيل الأعلاف في البحرين إلى أنه على الرغم من أن البرسيم يمثل حوالي 25% من إجمالي المساحة المزروعة، إلا أن استهلاك المياه في هذه المنطقة يمثل حوالي 70% من إجمالي استهلاك المياه في القطاع الزراعي، مع ارتفاع معدلات استخدام المياه بما يصل إلى 75,000 متر مكعب/هكتار/ السنة. [4] إن ارتفاع احتياجات مياه الري له تأثير سلبي على الطلب على المياه الزراعية وعلى موارد المياه الجوفية.

إن متوسط إنتاجية الأعلاف والخضروات والفواكه والتمور في عام 2007 قد بلغ 36,7 و28,5 و6,3 طن/ هكتار على التوالي، والتي تعتبر منخفضة مقارنة بالنظم الزراعية في البلدان الأخرى. ويرجع ذلك إلى العديد من القيود التي تواجه الإنتاج الزراعي في البحرين والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة في الغالب وانخفاض الخصوبة؛ وانخفاض قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء؛ والظروف المناخية القاسية؛ وعدم كفاءة الصرف بسبب الأراضي المنخفضة إلى حدٍ كبير؛ وارتفاع ملوحة مياه الري (> 2500 ملغم / لتر).

وفي محاولة لتحقيق غلة عالية لكل وحدة مساحة ولكل وحدة من المياه المستخدمة، خاصة في الخضروات، فقد اعتمد العديد من المزارعين على الزراعة المحمية (البيوت البلاستيكية) مع أنظمة زراعة مختلفة مثل الزراعة المائية والرأسية، والتي توفر المياه وتزيد من الإنتاج في مساحة محدودة، واللذان يعدان من القيود الرئيسية التي تواجه الإنتاج الزراعي. يوضح الجدول (1) الاتجاهات الملحوظة في تقنيات الري والنظم الزراعية لإنتاج الخضروات للفترة 2005-2015، مما يدل على زيادة استخدام الزراعة المحمية والنظم المائية وتناقص استخدام الري بالغمر. وإذا استمر الحال كذلك، فإن هذه الاتجاهات ستوفر بلا شك كميات كبيرة من المياه.

الجدول 1: الاتجاهات في تقنيات الري والنظم الزراعية لإنتاج الخضروات للفترة 2005-2015، بالهكتار.

نظام الزراعة/الري200520102015
الري التقليدي (الري بالغمر)456303227
الري بالتنقيط177209237
الزراعة المحمية485275
الزراعة المائية0215

[1] Expansion of agriculture reached its peak in the mid-1990s but has since declined due to both deterioration of the quality of groundwater and agricultural land transfer to urban areas.
[2] Al-Zubari W et al., 2018. Impacts of climate change on the municipal water management system in the Kingdom of Bahrain: Vulnerability assessment and adaptation options. Climate Risk Management 20: 95-110.
[3] Al-Zubari W, 1999. Impacts of groundwater overexploitation on desertification of soils in Bahrain – A case study. In: Proceedings of the International Conference on Regional Aquifer Systems in Arid Zones: Managing Non-renewable Resources, Tripoli, Libya, 20-24 November 1999.
[4] Al-Durazi K, 2003. Green fodder production in Bahrain: water cost and alternative approaches. MSc thesis, Desert and Arid Zones Sciences Programme, College of Graduate Studies, Arabian Gulf University, 100 p (in Arabic).