الصفحة الرئيسية / البحرين / جودة المياه في البحرين

جودة المياه في البحرين

water bahrain
الصورة 1: مراقبة جودة المياه في البحرين. (المصدر: اEnvironment Arabia, Flickr)

جودة المياه السطحية

كما هو مبين أعلاه، ليس لدى البحرين موارد مائية سطحية.

جودة المياه الجوفية

أدى الاستغلال المفرط لطبقة الدمام للمياه الجوفية إلى انخفاض منسوب المياه . وكنتيجةٍ مباشرة، هاجرت مسطحات المياه المالحة (مياه البحر والمياه قليلة الملوحة الكامنة في طبقة الرس- أم الرضمة) إلى طبقة المياه الجوفية، مما أدى إلى استمرار تملح وتدهور جودة المياه الجوفية. في الوقت الحالي، قد فقد معظم الاحتياطي الأصلي من المياه الجوفية بسبب التملح، باستثناء قطاع صغير في الشمال الغربي من جزيرة البحرين حيث تقل ملوحة طبقة الدمام للمياه الجوفية عن 3500 ملغم/ لتر. توضح الخريطة (1) توزيع الملوحة الملحوظ لعام 2015 في خزان الخبر، عضو تكوين طبقة الدمام.

الخريطة 1: خريطة كفاف الملوحة لخزان الخبر في طبقة الدمام للمياه الجوفية في عام 2015، بالملغ/ لتر.

ظلت ملوحة طبقة المياه الجوفية الرس- أم الرضمة غير المتجددة ثابتة إلى حدٍ ما منذ بداية استخدامها على نطاق واسع نسبياً في عام 1984 من قبل القطاع الصناعي وفي تغذية محطة تحلية مياه البحر في رأس أبو جرجور. يعرض الشكل (1) متوسط الملوحة (من حيث إجمالي المواد الصلبة الذائبة).

جودة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي

لمواجهة تدهور جودة المياه الجوفية وتزايد الطلب على المياه البلدية، قد طبقت سلطات المياه البلدية سياسة بدأت في منتصف الثمانينات في تقليل الاعتماد على المياه الجوفية في إمدادات المياه البلدية من خلال زيادة مدخلات المياه المحلاة لتلبية معايير مياه الشرب. يعرض الشكل (2) ملوحة إمدادات المياه البلدية للفترة 1985-2015. تتطابق التحسينات الرئيسية في الملوحة في الأعوام 1999 و2008 و2014 مع التوسع الكبير لتحلية المياه.

يغطي نظام الصرف الصحي الحالي معظم مناطق البحرين ويتكون من 127,5 كم من مجاري الصرف الصحي و1,228,3 كم من المجاري الثانوية و1,822 كم من المجاري الجانبية بما في ذلك التوصيلات المنزلية، و85,2 كم من خطوط الضغط و631 محطة ضخ ورفع.

الشكل 1: متوسط الملوحة (مجموع المواد الصلبة الذائبة) لطبقة المياه الجوفية الرس- أم الرضمة المقاسة في آبار المراقبة لطبقة المياه الجوفية، 2006-2016. يمثل خط اللون الأحمر متوسط إجمالي المواد الذائبة.

الشكل (2): إجمالي المواد الصلبة الذائبة في مياه الصرف الصحي البلدية، بالملغم / لتر.

تقوم شبكة تصريف المجاري بجمع النفايات المتدفقة ومياه الصرف الصحي الخام من المنازل والمؤسسات المختلفة ونقلها إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي. في الوقت الحالي، يحصل حوالي 90% من السكان على خدمات الصرف الصحي. تم بناء أنظمة الصرف الصحي بأنظمة تدفق الجاذبية التقليدية مع محطات الضخ المتناوبة للحد من وصول عمق النظام إلى حوالي 7 أمتار. يبلغ طول شبكة المجاري الحالية حوالي 2,962 كم.

كانت أحد أهم القيود لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الماضي ارتفاع درجة ملوحتها، حيث بلغت حوالي 4000 ملغم/ لتر، وكان ذلك نتيجة لعاملين: ارتفاع معدلات تسرب المياه الجوفية الضحلة إلى شبكة الجمع، وارتفاع نسبة ملوحة المياه البلدية نسبياً. واستجابة لذلك، فقد شرعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في عام 2011 في تنفيذ برنامج على مستوى البلاد للحد من معدلات التسرب، والتي لا تزال مستمرة. ومنذ عام 2008، قد حدث تحسن كبير في ملوحة المياه البلدية الموردة بسبب التوسع في طاقة تحلية المياه وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية قليلة الملوحة. يوضح الشكل (2) اتجاهات التحسن في ملوحة مياه الصرف الصحي الخام والمعالجة ضمن المرحلة الثانوية والثالثة للفترة 1985-2015.

المخاطر البيئية والصحية

تتمثل المخاطر البيئية والصحية الرئيسية المرتبطة بأنشطة قطاع المياه في الآثار البيئية لمحطات تحلية المياه على البيئات البحرية والجوية، وتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة/ غير المعالجة والحمأة في البيئة البحرية.

الآثار البيئية لمحطات التحلية

في حين قد تمكنت البحرين من تلبية الطلب المتزايد على المياه البلدية من حيث الكمية والنوعية من خلال توسيع إنتاج محطة تحلية المياه، إلا أن هذا لا يرتبط فحسب بالتكاليف المالية والاقتصادية (مثل استنفاد احتياطيات الغاز) ولكن أيضاً بالتكاليف البيئية المرتفعة نسبياً. وتتجلى هذه في تصريف المحاليل الملحية ذات درجة الحرارة المرتفعة إلى البيئة الساحلية والبحرية المحيطة، وكذلك الانبعاثات الغازية في بيئة الهواء المحيطة.

معالجة مياه الصرف الصحي

قبل عام 2014، تبنت البحرين نظاماً مركزياً لمياه الصرف الصحي، أي الاعتماد على محطة واحدة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي (محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي) لمعالجة جميع مياه الصرف الصحي الحضرية المتولدة في البلاد. وقد أدى ذلك إلى تلقي النظام في كثير من الأحيان أحمالاً هيدروليكية تتجاوز سعته التصميمية، مما أدى إلى تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً (وأحياناً مياه الصرف الصحي غير المعالجة) إلى البيئة البحرية والساحلية المحيطة بها. بالإضافة إلى تلوث البيئة المحيطة، حدث نفوق متكرر للأسماك في منطقة التصريف، وأثيرت مخاوف بشأن الصحة والسلامة البيئية للمناطق السكنية المجاورة.

ومع ذلك، ففي عام 2014، قد تم اعتماد سياسة جديدة لامركزية شهدت تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المحرق (القطاع الخاص). بالإضافة إلى ذلك، فهناك خطط لتوسيع وتحديث وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية، والتي من المتوقع أن تقلل من مشاكل الحمل الهيدروليكي عند تنفيذ هذه الخطط.