ملف سوريا للمياه

المؤلف: السيدة هلا الحامد باحثة في برنامج الدكتوراه التخصصية في جامعة دلفت للتكنولوجيا (TU Delft) . وتقوم بتنفيذ مشروعها الهندسي في مجال الأصول المائية الحضرية المتكاملة في شبكة المياه في أمستردام. هالة الحامد هي عضو في مجلس إدارة القسم الدولي في الجمعية الملكية الهولندية للمهندسين (KIVI) وعضو في رابطة فريق الخبراء المعني بالمياه والطاقة والأمن الغذائي – ضمن إطار عمل برنامج الأجندة الوطنية الثاني لمستقبل سوريا (NAFS)، والذي قد تم تطويره وتنفيذه من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

المُقدمة

تواجه الموارد المائية في سوريا تحدياتٍ متعددة ناجمة عن سوء الإدارة والندرة المادية. ويؤدي ارتفاع معدل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية إلى تفاقم هذه التحديات، مما يؤدي إلى تدهورٍ مستمرٍ لموارد المياه التي تهدد استدامتها على المدى الطويل.

الجغرافيا والمناخ

تقع الجمهورية العربية السورية في غرب آسيا ضمن منطقة الشرق الأوسط. وتحدها تركيا من الشمال والعراق من الشرق والأردن من الجنوب والبحر الأبيض المتوسط ولبنان من الغرب وإسرائيل من الجنوب الغربي. تشمل تضاريس سوريا المرتفعات والسهول والجبال. وإن هذا التنوع الطبوغرافي ومساحة البلاد الكبيرة يعني أنها تتمتع بظروفٍ مناخية مختلفة. ويتميز مناخ البحر الأبيض المتوسط في المناطق الساحلية بصيفٍ حار وجاف وشتاءٍ معتدل ماطر. وفي المناطق الداخلية،  يكون المناخ حاراً وجافاً بشكل عام في الصيف، وبارداً في الشتاء مع تساقط الثلوج على المرتفعات العالية.

تبلغ مساحة الأراضي السورية 185,150 كيلومتراً مربعاً، ويتألف 44,8% منها من  المراعي والسهوب (البادية)، بينما 32,3% منها مناسبة للزراعة (أراضٍ صالحة للزراعة)، و3,2% منها مغطاة بالغابات، في حين تتكون الـ19,9% المتبقية منها من المناطق الحضرية والصخرية والرملية أو الأنهار والبحيرات.[1]

السكان

في عام 2012، بلغ عدد سكان سوريا 22,53 مليون نسمة. وبحلول سبتمبر 2013، قد انخفض هذا العدد إلى ما يقدر بنحو 22,46 مليون نسمة، في حين شهد عام 2019 انخفاضات أخرى أدت إلى تراجع عدد السكان إلى ما يقدر بنحو 18,5 مليون نسمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن هذا العدد في حالة تغير مستمر، إذ يرجع ذلك إلى الحرب الأهلية المستمرة، والتي اندلعت في عام 2011، حيث يفر ما متوسطه 5000 شخص من البلاد يومياً. وبحلول عام 2050، فإن من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 34,9 مليون نسمة.[2]

الاقتصاد

قد تم تصنيف سوريا كدولة ذات دخل متوسط منخفض، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 60 مليار دولار في عام 2011.وقد تدهور الاقتصاد بشكلٍ كبير منذ بداية الحرب، حيث انخفض بما تتجاوز نسبته 70%، كما هو مبين في الشكل 2.

إن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية هي الزراعة والصناعة. وفي الزراعة، فإن المحاصيل الرئيسية هي القمح والشعير والقطن والعدس والحمص والزيتون وشمندر السكر. وقد انخفضت حصة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي من 25% في عام 2000 إلى 16% في عام 2011. ومع ذلك، فلا تزال الزراعة ركيزة مهمة للاقتصاد من حيث العمالة. ويعمل حوالي 17% من القوى العاملة، أو أكثر من مليون سوري، في الزراعة. وإن الصناعات الرئيسية هي النفط والمنسوجات وتجهيز الأغذية والمشروبات والتبغ وتعدين صخور الفوسفات والاسمنت واستخراج الزيت من البذور، وتجميع السيارات. وقد زادت مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي من 18% في عام 1963 إلى 30% في عام 2000، ولتنخفض مرة أخرى إلى 24% في عام 2011.